البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني آخذ في الانحدار منذ العام 2000
السياسة الاسرائيلية خلقت أرهاقا اقتصاديا أصبح من الصعب عكسه


معهد دراسات التنمية: معدل الفقر في كانون الأول 2007 وصل في قطاع غزة إلى 80%


تصل حقوق الانسان الى حدها الاقصى في بعض المناطق في حال ارادت الادارة السياسية اظهار هذا الحق كما تصل هذه الحقوق الى حد الغاء وجود الانسان، اصلا، في حال ارادت هذا، ايضاً، لتصبح هذه الحقوق والانسان معها كأنهما مجرد دمية يخفيها صاحبها متى يشاء ويظهرها متى يشاء. وكونه هو مالكها يحق له التصرف بها بمطلق الحرية بفارق بسيط ان هذه الدمية هي انسان فهي تثور وتطالب بحقها فكيف الحال ان كان الكلام عن شعب ذي حقوق مشروعة معترف بها في كل المنظمات الدولية. انه الشعب الفلسطيني الرافض لكل ما تقوم به قوى الاحتلال ومؤيديها من محاولات لتطويعه وارضاخه.
استخدمت الاسلحة لقتله فلم تنجح بازالته من الوجود فإضيف اليها سلاح التجويع، وعلى الرغم من ان الاول مرفوض دوليا فالثاني مرفوض دوليا وانسانيا لكن ما من احد يعترض على هذا!!
وعلى سبيل الذكر حول كيفية التعاطي مع حقوق الانسان، فإنه وفقاً لصحيفة "أي فلوكس ميديا"، الاميركية، ان سجين، متهم بجريمة قتل، رفع دعوى قضائية بموجب قانون الحقوق المدنية للسجين، اشتكى فيها من فقدان كثير من وزنه بسبب عدم تقديم ادارة السجن له كمية كافية من الطعام، في مقابل هذا يمنع الكيان الصهيوني تزويد قطاع غزة بالوقود والطعام في سبيل تجويعه ليرضخ لهذا المستعمر، وقد اعترفت معظم المنظمات الدولية وبشكل متواضع، والانظمة السياسية، بأن ما يجري في قطاع غزة هو "ابادة جماعية" لكن كل هذا لا يستدعي الضمير العالمي للوقوف في وجهه كونها ابادة لا تصب في مصلحة صاحب القرار!!
وكي لا يكون كل هذا مجرد اقوال فها هي بعض التقارير الاقتصادية التي تظهر مدى الضغط والتجويع الذي يمارس على هذا الشعب الرافض للخضوع.


وفقا للبنك الدولي فان التطورات والتوقعات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة هي على الشكل التالي:
1- بعد اتفاقيات أوسلو أوائل التسعينيات ساد التوقع بأن يدخل الاقتصاد الفلسطيني مرحلة من النمو الدائم والسريع. ومع أن الأداء لم يكن بالقوة المأمولة إلا أن نموه كان ثابتا وبحلول عام 1999 نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ 4512 مليون دولار. إلا أنه منذ انتفاضة عام 2000، حين بدأت إسرائيل نظام إغلاق صارم، والاقتصاد الفلسطيني آخذ في الانحدار. وهبط الناتج المحلي الإجمالي إلى 3557 مليون دولار ببلوغ العنف أعلى مستوياته وعمليات التوغل الإسرائيلية عام 2002، ثم تعافى شيئا ما عامي 2004 و 2005. غير أن مع إستمرار نمو المستوطنات ، والإغلاقات المتواصلة، وقطع المعونات المباشرة بعد انتخاب حكومة حماس، هبط الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى عام 2006.
2- من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2007 حوالي 3901 مليون دولار، وذلك أقل بـ 14% تقريباً من أعلى مستوياته عام 1999. ونظرا للنمو السكاني السريع خلال الفترة نفسها، انخفضت حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي تقريباً40% عن أعلى مستوياتها. وهنا يجب التعرف على آثار عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة والعبور. فقد كان الاقتصاد الفلسطيني بين عامي 1995 2000 آخذا بالنمو بمعدل 8% سنويا. ولاستمر ذلك التوجه الإيجابي الذي بدئ بالتسعينيات حتى عام 2007 في غياب القيود، فلربما بلغ الاقتصاد الفلسطيني أكثر من ضعف قيمته الحالية
3-- رغم التدفق الكبير للمعونات فقد أدى الاقتصاد المنكمش إلى تزايد الفقر. ويبلغ معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 22 في المائة بعد أن كان 10 في المائة قبل بداية الانتفاضة عام 2000. ومعدل البطالة في غزة هو الأعلى إذ يبلغ 29 في المائة من القوة العاملة النشطة. وفي ظل نظام الإغلاق الحالي والقيود المفروضة على الواردات والصادرات للنشاط التجاري، فمن الأرجح أن يزداد ذلك كثيرا بتحول حالات إنهاء الخدمات في القطاع الصناعي إلى حالات دائمة. ويبلغ معدل البطالة في الضفة الغربية حوالي 19 في المائة. ونسبة الغزيين الذين يعيشون في فقر مدقع تتزايد على بأستمرار وارتفعت من 21.6% عام 1998 إلى ما يقرب من 35% عام 2006. وباستمرار التدهور الاقتصادي عام 2007 وتطبيق عمليات إغلاق أشد صرامة على غزة، فإن معدل الفقر المدقع الحالي أعلى بلا شك.
5- لقد أدى الوضع في غزة إلى توسيع الهوة في المستوى المعيشي الاقتصادي بالمقارنة مع الضفة الغربية. لقد أدت سياسة الإغلاق الحالية على قطاع غزة المفروضة أرهاق اقتصادي أصبح من الصعب عكسه. ووفقاً لاتحاد الصناعات الفلسطينية، فقد أدى ذلك إلى تعليق 95% من العمليات الصناعية في قطاع غزة. حيث أن سكان القطاع لا يستطيعون الوصول إلى المدخلات من أجل الإنتاج ولا إلى تصدير منتجاتهم مما حول القطاع إلى اقتصاد استهلاكي مرتكز على رواتب القطاع العام والمعونات الإنسانية فقط. كما تعرض القطاع الزراعي لنكسة أخرى حيث أن 40000 من العاملين تقريباً يعتمدون على القطاع الزراعي في غزة.
6 بمعدل نمو سكاني يعتبر من بين المعدلات الأعلى في العالم (بما يقارب من 4% سنويا( فان هناك حاجة ملحة لاستيعاب عمال جدد ضمن القوى العاملة. وللتعويض عن القطاع الخاص المتناقص وخسارة فرص العمل في "إسرائيل"، فقد سعت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى مواكبة الزيادة السكانية الهائلة من خلال زيادة الحوالات للحالات الاجتماعية وبأن تصبح الملجأ الأخير لتوفير فرص العمل. وتناقص عدد الفلسطينيين العاملين في "إسرائيل" أو في المستوطنات من 116,000 في عام 2000 إلى ما يقل عن 64,000 في النصف الأول من عام 2007. وللتعويض عن هذا، زاد التوظيف في السلطة الوطنية الفلسطينية من 114,940 إلى 150,290، دون أن يشمل ذلك المقاولين والعاملين بدوام جزئي. وأدى هذا الأمر، بالإضافة إلى الزيادات المختلفة في الرواتب، إلى زيادة فاتورة الاجور لدى السلطة بنسبة %80 ما بين عامي 1999 و2007. وعليه، أدت جهود الحكومة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية إلى وضع مالي غير مستدام.
7- من المتوقع أن تشهد ميزانية الحكومة التي حققت فائضاً في عام 1999 عندما كان الاقتصاد في حالة نمو فجوة مالية بالمصاريف المتكررة والرأسمالية بحوالي 1.8 مليار دولار أمريكي في عام 2008. وقد أعلنت السلطة الفلسطينية عن خطة إصلاح وتطوير فلسطينية لزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات وإدخال إصلاحات قطاعية لتعزيز الكفاءة. لكن حتى في ظل هذه الإجراءات وبافتراض نمو اقتصادي، فمن المتوقع أن تبقى الفجوة الاقتصادية للمصاريف المتكررة وحدها حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي.
8- بالإضافة إلى إصلاحات السلطة الوطنية، تبقى العوامل المحددة لاقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة نمو المستوطنات والقيود المفروضة على الحركة والعبور لأسباب أمنية إسرائيلية والنشاط الإستيطاني والتي قسمت الاقتصاد إلى كانتونات منفصلة. فقد ارتفع عدد نقاط التفتيش في الضفة الغربية من 376 نقطة في شهر آب 2005 إلى 580 نقطة في أوائل عام 2008. ويوجد الآن 149 مستوطنة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وحوالي 100 مستوطنة تفتقر حتى إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية. وقد ارتفع عدد سكان المستوطنات إلى ما يقرب من 450,000 نسمة، بزيادة نسبتها 63% عما كان عليه العدد أثناء معاهدة أوسلو في عام 1993. وقد تم مصادرة حوالي 38% من الضفة الغربية لمستوطنات حالية ومستقبلية والمناطق العسكرية المغلقة والحدود البلدية والمناطق الإقليمية للمستوطنات. ويحظر على الفلسطينيين ممن لا يحملون تصاريح خاصة من المناطق الزراعية الخاصة في نهر الأردن، ويمنع على المنتجين تسويق منتجاتهم في سوق القدس الشرقية. قامت الحكومة "الإسرائيلية" مؤخراً بإقامة خمس نقاط عبور على طول الجدار العازل لنقل البضائع التجارية بين إسرائيل والضفة الغربية والتي تتبع. نظام نقل بضائع شبيه بنقطة العبور إلى غزة. وحيث أن أكثر من 95% من التجارة الفلسطينية تتم من خلال أو باتجاه إسرائيل، فمن غير المحتمل أن تستوعب نقاط العبور بشكلها الحالي حركة المرور الحالية بين إسرائيل والضفة الغربية دون خلق تأخيرات وتكاليف إضافية. على ضوء هذه البيئة الصعبة، فقد أصبحت فرص الضفة الغربية وقطاع غزة لتحقيق معظم أهداف التنمية المئوية بحلول عام 2015 تحدياً كبيرا.
من ناحية اخرى يحذر تقرير حديث أعده مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية في محافظات غزة ماهر تيسير الطباع، من تداعيات جسيمة لأزمة الوقود إحدى صور الحصار الخانق، خاصة على صعيد توقف خدمات البلديات مما ينذر بكارثة بيئية سوف تحل على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن من أهم تداعيات توقف البلديات توقف خدمات القطاع الصحي مما يؤثر علي حياة المواطنين، عدا عن توقف خدمات الدفاع المدني وتحول قطاع غزة إلى مدينة أشباح كبيرة وشلل مؤسسات التعليم العالي حيث أعلنت الجامعات بتعليق الدوام، وشل الحركة التعليمة.
كما أشار إلى ذلك سيؤدي توقف قطاع النقل التجاري مما سوف يؤثر على نقل المساعدات الإنسانية من المعابر، وتوقف 90 % من السيارات الخاصة التي تعمل علي البنزين والسولار إضافة إلى تلوث مياه الشرب في قطاع غزة نتيجة توقف محطات المعالجة عن العمل وتوقف محطات ضخ المجاري عن العمل مما يهدد بكارثة بيئية.
وركز تقرير الطباع على أزمة الوقود والمحروقات في ظل الحصار الخانق، وذلك من خلال سرد تاريخي بالأرقام كيف قلص الاحتلال كميات الوقود والمحروقات عن القطاع حتى تصل إلى حد لا تكفي لشيء البتة تمهيداً لقطعها بشكل تام، وأوصى بضرورة التدخل الفوري لإنهاء ذلك قبل حدوث الكارثة.
نص التـقريـر:
أزمة الوقود بالتواريخ والأرقام ::..
* منذ فرضت "إسرائيل" الحصار الخانق على قطاع غزة في 15- حزيران الماضي عملت على تقليص كميات الوقود الواردة لقطاع غزة تدريجيا إلى أن وصلت الكميات الواردة من البنزين لـ(6%) ومن السولار لـ(30%) من الاحتياجات اليومية المطلوبة ونتيجة لتقليص كميات السولار والبنزين أصيبت مختلف القطاعات في قطاع غزة بحالة شلل شبه كاملة.
* 28-10-2007 دخل قطع الوقود عن غزة حيز التنفيذ وبدأ الاحتلال بتقليص الإمدادات المقلصة الواردة إلى غزة من وقود محطة التوليد بنسبة (15%) وذلك من (350) ألف إلى (300) ألف لتر كذلك تم تخفيض إمدادات السولار بنسبة (10%) من (1.4) مليون إلى (1.25) مليون لتر في الأسبوع.
* 30-11-2007 صادقت محكمة العدل العليا الإسرائيلية على قرار الحكومة الإسرائيلية بتخفيض كميات الوقود التي تسمح بمرورها إلى قطاع غزة.
* 17-1-2008 بناءً على قرار من وزير الحرب "الإسرائيلي" أيهود باراك توقفت "إسرائيل" عن تزويد محطة التوليد بكمية السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة التوليد لتغرق غزة في ظلام دامس كما توقفت عن إمداد القطاع بالسولار والبنزين للمركبات.
* 20-1-2008 توقيف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل في القطاع جراء عدم سماح السلطات "الإسرائيلية" إدخال الوقود لتشغيلها لهذا تم قطع التيار الكهربائي عن أكثر من (70%) في قطاع غزة.
* 22-1-2008 سمحت "إسرائيل" بإعادة تزويد قطاع غزة بالكميات المقلصة من المحروقات في رابع أيام الحصار التام الذي فرضته على القطاع مما هدد بإغراق القطاع في أزمة إنسانية.
* 7-4-2008 أعلن أصحاب محطات الوقود في قطاع غزة عن رفضهم استلام كميات الوقود الموردة إليهم من شركة "دوور" "الإسرائيلية" حتى تفي "إسرائيل" بحاجة القطاع الأساسية من الوقود واستمر الإضراب حتى تاريخ إصدار التقرير.
* يورد الاحتلال (100) ألف لتر سولار يومياً، و(10) ألاف لتر بنزين و(200) طن غاز، وهي أقل من حاجة القطاع اليومية للوقود حيث يحتاج يوميا إلى (350) ألف لتر سولار، و(120) ألف لتر بنزين، و(300) طن غاز المنزلي، بينما تحتاج محطة توليد الكهرباء يوميا ما بين (450-350) ألف لتر من السولار الصناعي اللازم لتشغيلها مما أدى إلي إعلان الإضراب نتيجة الكميات المقلصة جدا.
* 9-4-2008 أغلقت "إسرائيل" معبر ناحل العوز بعد العملية الفدائية التي استهدفته وبذلك تم منع دخول الغاز المنزلي والوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء ووقود المركبات.
* تفاقمت الأزمة مع إغلاق المعبر وأصبحت غزة خاوية من جميع أنواع المركبات باستثناء بعض المركبات التي تم تحويلها لتعمل على الغاز المنزلي ومما يذكر بان تحويل السيارة يكلف (400) دولار وانعكست أزمة الوقود كذلك على القطاع الصحي والزراعي والتعليمي والبلدي في غزة والذي يعتمد بدرجة كبيرة على السولار.
* 16-4-2008 أدخل الاحتلال (88) طناً من الغاز المنزلي و(180) ألف لتر من الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء وتمثل الكميات الموردة (40%) من الاحتياج اليومي.
* يذكر بأن البنزين لم يدخل إلي محطات الوقود في غزة منذ تاريخ 18-3-2008 والسولار الخاص بالمركبات لم يدخل منذ 2-4-2008.
انهيار قطاع الصيد بفعل أزمة الوقود :
إن قطاع الصيد في غزة مهدد بالانهيار بفعل الحصار الجائر والممارسات الإسرائيلية، ويشغل قطاع الصيد ما يزيد عن (5000) فلسطينياً، بين صيادين وتجار أسماك وعاملين.
وأثر التقليص الحاد في كميات الوقود والمحروقات التي تسمح سلطات الاحتلال بمرورها إلى القطاع بشكل مباشر على قطاع الصيد حيث تعمل محركات زوارق ومراكب الصيد والبالغ عددها بحوالي (700) مركباً وقارباً على البنزين والسولار تحتاج إلى (6000) لتر البنزين و(20000) لتر من السولار بشكل يومي ويضاف إلى ذلك استخدام الغاز المنزلي في الإضاءة لتجميع الأسماك والرؤية.
وينتظر الصيادون بفارغ الصبر بدء موسم صيد أسماك السردين الذي بدأ في مطلع شهر نيسان الحالي ويستمر إلى ثلاثة شهور وذلك لتعويض خسائرهم خلال العام ولكن مع تفاقم أزمة الوقود والمحروقات تبددت أمالهم في ذلك.
القطاع الزراعي مهدد بالتوقف بفعل أزمة الوقود:
تَسببَ النقص الحاد في الوقود بضرب القطاع الزراعي، وتضررت المزروعات وتلفت كميات كبيرة منها مما تسبب بخسائر فادحة للمزارعين.
فنتيجة عدم وصول السولار إلى آبار ضخ مياه الري، توقف عدد كبير من هذه الآبار والبالغ عددها نحو(4000) بئر عن ضخ المياه، وجفت نسبة كبيرة من المزروعات، مما زاد من تكاليف الإنتاج، أدت لارتفاع أسعار الخضروات المحلية أمام المستهلك الذي يعاني من ضائقة اقتصادية ومالية بسبب الحصار وعلى سبيل المثال ارتفع سعر كيلو الطماطم من أقل من شيقل واحد إلى خمسة شواقل.
ويحتاج قطاع غزة إلى ما يزيد عن (70) ألف لتر وقود في اليوم للقطاع الزراعي وما يتم توفيره قبل منع دخول المحروقات لا يزيد عن (30%) من هذه الاحتياجات ومع دخول فصل الصيف والحاجة إلى الري المستمر من المتوقع أن يتدهور القطاع الزراعي بشكل كبير في حال تواصل أزمة الوقود.
تداعيات توقف تزويد قطاع غزة بالوقود والمحروقات :
- توقف خدمات البلديات مما ينذر بكارثة بيئية سوف تحل على قطاع غزة .
- توقف خدمات القطاع الصحي مما يؤثر علي حياة المواطنين .
- توقف خدمات الدفاع المدني.
- تحول قطاع غزة إلى مدينة أشباح كبيرة و أصبحت الشوارع خالية من المركبات.
- توقف مؤسسات التعليم العالي حيث أعلنت الجامعات بتعليق الدوام، وشل الحركة التعليمة.
- توقف قطاع النقل التجاري مما سوف يؤثر على نقل المساعدات الإنسانية من المعابر.
- توقف 90 % من السيارات الخاصة التي تعمل علي البنزين والسولار.
- تلوث مياه الشرب في قطاع غزة نتيجة توقف محطات المعالجة عن العمل.
- توقف محطات ضخ المجاري عن العمل مما يهدد بكارثة بيئية .
- تهديد حياة المرضى الذين يحتاجون للتنقل إلي المستشفيات نتيجة توقف الموصلات.
- تأخر وغياب العديد من الموظفين عن أعمالهم مما يهدد بتوقف قطاع الخدمات العامة
- توقف شركات توزيع المياه المعالجة عن بيع المياه للمواطنين نتيجة توقف مركباتهم.
- توقف نقل وتوزيع المحاصيل الزراعية علي مختلف محافظات غزة.
- توقف توزيع البضائع على محلات البقالة والسوبر ماركت .
- توقف المخابز عن توزيع الخبز.
- توقف محطات الغاز عن توزيع الغاز علي المنازل نتيجة توقف مركباتهم .
- تهديد الأمن الغذائي لمليون ونصف المليون فلسطيني نتيجة توقف القطاع الزراعي وقطاع الصيد في ظل النقص الشديد في الثروة الحيوانية.
بالاضافة الى تقرير آخر صادر عن معهد دراسات التنمية في غزة IDS أن مسوحات القوى العاملة لسنة 2007 تشير إلى أن مستوى البطالة لا يزال مرتفعا مقارنة بالدول المجاورة ومن المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى 45% على الأقل في حال استمر الحصار الاقتصادي.
وأوضح التقرير، أنه في حال عدم تحقيق تقدم على مدار السنوات القادمة باتجاه تنمية اقتصادية فان هناك انعكاسات سلبية خطيرة ستظهر، والمتمثلة في زيادة النزعة لدى الشباب للهجرة خارج الوطن، وفي حالة استمرار الحرب والإغلاق فان الشباب العاطل عن العمل سيكون في وضع جاهز للانحرافات الاجتماعية والأمنية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة العنف الداخلي والجريمة.
وأظهرت نتائج التقرير، أن معدل الفقر في كانون الأول 2007 وصل في قطاع غزة إلى 80% وأن ما نسبته 66.7% يعيشون في فقر مدقع نتيجة للآثار الناتجة عن الإغلاق وزيادة معدل البطالة وذلك في ظل استمرار ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة نتيجة شح الواردات وضعف الرقابة على الأسعار وانخفاض حجم الإنتاج المحلي واستمرار زيادة معدلات الإعالة الاقتصادية والفقر واعتماد الأسر الفلسطينية على المساعدات الإنسانية خاصة الغذائية منها لتجنب ازدياد نسب سوء التغذية.
وبينت نتائج التقرير أن 62% من الأسر في غزة أجرت تعديلات في أنماطها الاستهلاكية كي تتماشى مع ظروف الحصار الراهن حيث أصبح ثلاثة أرباع سكان القطاع يواجهون صعوبة في توفير السلع الأساسية الأمر الذي يعكس محدودية القدرة على الاستمرار في التكيف مع الظروف الراهنة ما يتطلب تدخلات عاجلة على المستوين الدولي والمحلي لمساندة هذه الفئة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الإغلاق في هذه الفترة سجلت أعلى مستوياتها منذ إقامة السلطة الوطنية، ما ترتب عليه زيادة التدهور في المستويات المعيشية، بسبب استمرار إجراءات الحصار والإغلاق, علاوة على ترسيخ مظاهر الانقسام الداخلي، الذي نتج عنه انفصال سياسي واجتماعي واقتصادي لقطاع غزة عن الضفة الغربية من ناحية وفصل قطاع غزة عن العالم الخارجي من ناحية أخرى.
وبين التقرير انه ونتيجة الحصار والإغلاق, فقد استمر إغلاق معبر رفح الحدودي خلال الربع الرابع من عام 2007 بشكل كامل باستثناء السماح بمرور 2200 حاج لتأدية فريضة الحج, في حين لا يزال معبر بيت حانون "ايرز" مغلقاً تماماً أمام العمال بحيث لم يسمح سوى لبعض الحالات الإنسانية بدخول المعبر.
وأشار التقرير إلى استمرار إغلاق المعابر التجارية بشكل شبه كامل إلا لإدخال بعض السلع الأساسية وذات الطابع الإنساني, إضافة لبعض المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة من خلال المؤسسات الدولية العاملة.
ونوه التقرير إلى استمرار تدهور أوضاع القطاع الخاص وإغلاق المنشآت الاقتصادية نتيجة لعدم توفر المواد الخام اللازمة لتشغيلها ومنع التصدير وخاصة الأنشطة الإنتاجية، مبيناً أن جميع مؤسسات قطاع الإنشاءات اضطرت للتوقف عن العمل.
وأوضح التقرير أن 90% من المنشآت العاملة في قطاع الصناعة توقفت عن العمل بشكل مؤقت, أما بالنسبة لبقية المنشآت فقد استمرت بممارسة أنشطتها بأقل من 40%من طاقتها التشغيلية, حيث كانت أكثر الأنشطة تضرراً المنشأة العامة في مجال الصناعة الغذائية والأثاث والملابس.
كما نوه لتقرير إلى تراجع مستويات التفاؤل بتحسن وضع المنشات والتشغيل عند أصحاب المنشات الصناعية من 19.2% , 13.5% في أيلول 2007 إلى 13.3% , 6.8% في كانون أول 2007 على التوالي.
وأشار التقرير أن تضرر الأنشطة الاقتصادية نتيجة للحصار أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة, إضافة لتدني مستويات المعيشة وارتفاع نسبة الفقر رغم وجود المعونات الإنسانية والتنموية المقدمة لقطاع غزة، حيث ما زال هناك أكثر من 80% من الأسر تحت خط الفقر كما تعيش حوالي 66.4% من الأسرة في فقر مدقع.


التدهور الصناعي في قطاع غزة
حزيران-2005
قبل فك الارتباط الأسبوع الأول، تموز
2007 نهاية 2007
المنشآت العاملة 3900 780 195
الموظفون العاملون 35000 4200 1750
الصادرات من غزة
(حمولات الشاحنات) 748 0 34(شحنات تمت مؤخرا من الفراولة والقرنفل)
المصدر: عرض المركز التجاري الفلسطيني في تموز 2007 ومقابلات البنك الدولي مؤخرا مع اتحاد الصناعات الفلسطيني.
1- المصدر: البيانات الأصلية من الاتحادات الصناعية في غزة المرسلة إلى المركز التجاري الفلسطيني.
2- المصدر: مقابلات حديثة للبنك الدولي مع اتحاد الصناعات الفلسطينية.