الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 23  ويزيل الاسباب المخففة عن المخالفات في المياه
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2008 القاضي بإضافة مادة برقم 35 مكرر إلى القانون رقم 31 للعام 2005 القاضي بتحديد وضبط العلاقة بين المواطن المستثمر للمياه والجهات القيمة على المياه العامة الآتي نصها:
"لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون كما لا تطبق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات".
وسيعمل بهذا المرسوم التشريعي من تاريخ صدوره وسينشر في الجريدة الرسمية.
..وزير الري: الوضع الحرج للموارد المائية يستوجب التشدد مع المخالفين
قال وزير الري نادر البني إن المرسوم رقم 23 للعام 2008 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد جاء ليؤكد عدم جواز تطبيق الأسباب التخفيفية ولا وقف تنفيذها عندما يخالف المواطن باعتدائه على الاملاك العامة.
وأضاف البني في حديث له ان العلاقة بين المواطن والقيمين على المياه تقتضي تنظيم القوانين وعلى هذا الأساس صدر القانون رقم 31 لعام 2005 وحددت المادة 35 منه سبعة أنواع من حالات العقوبات وحوالي 14 عقوبة تتراوح ما بين الحبس لمدة شهر وثلاث سنوات إضافة للغرامة المالية المقدرة بين 25 ألف ليرة سورية و200 ألف ليرة سورية.
وقال البني إن الظروف المناخية في المنطقة والوضع الحرج للموارد المائية في سورية يستوجبان التشدد في التعامل مع المخالفين لاستخدام المياه، وأضاف أنه بعد صدور القانون رقم 31 للعام 2005 صدرت التعليمات التنفيذية من قبل وزير الري وصدرت قرارات بتشكيل ضابطات مائية انتشرت في المحافظات كافة تمثل الضابطة العدلية وبالاضافة الى ذلك أصدر وزير الري آنذاك تعليمات بتشكيل جمعيات لمستخدمي المياه وصدر المرسوم التشريعي رقم 23 لإكمال السلة القانونية بضبط المخالفات في استخدام المياه.
وقال البني إن إلزام المواطنين بحسن استخدام المياه تطلب تحديد شرائح للاستهلاك في مجلس الوزراء فكلما ازداد الاستهلاك ارتفعت قيمة الفاتورة التي يسددها المواطن المنتمي إلى شريحة معينة وعندما يقلل من استهلاك المياه يدفع فاتورة رمزية.
وأوضح البني أنه تم إحداث صندوق على أساس المرسوم رقم 91 نظم العلاقة وأجاز للفلاحين أن يحولوا أراضيهم من الري السرح إلى الري بالرش أو بالتنقيط أو بالري المحسن مقابل منحهم قروضاً يتم إعفاؤهم بمقدار 40 بالمئة من قيمتها بالإضافة إلى طول أجلها لمدة عشر سنوات شريطة تركيب أجهزة للري الحديث وتم تقدير قيمة هذا المشروع بحوالي 50 مليار ليرة سورية ومدته الزمنية حوالي 10 سنوات وعندما يتم تنفيذ هذا المشروع سيكون هناك ترشيد بالاستهلاك حوالي 40 بالمئة علماً ان استهلاك سورية السنوي يقدر بحوالي عشرة مليارات متر مكعب في الزراعة وهناك عجز حالياً بحوالي ملياري متر مكعب.
مشاريع كهربائية للمحافظات بقيمة مليار ليرة
تنفذ الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات السورية للشبكات، العام الحالي ، عدداً من المشاريع الاستراتيجية في مجال أعمال الكهرباء تقدر قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.
و ذكر مدير الفرع الخارجي في السورية للشبكات رياض هنيدي أن المشاريع الاستراتيجية تشمل مشروع خطوط التوتر العالي ومنها خط تدمر التيم 400 ك ف وهو بقيمة إجمالية تقدر بـ200 مليون ليرة سورية و من المقرر الانتهاء منه نهاية أيار القادم بالإضافة إلى مشروع خط زيزون اللاذقية 400 ك ف بقيمة 86 مليون ليرة سورية ومشاريع المنطقة الشرقية التي بوشر العمل فيها مع بداية العام الحالي بقيمة 25مليون ليرة سورية كذلك مشاريع المدينة الصناعية في حسياء وعذرة بقيمة 800 مليون ليرة سورية و التي تقوم بتغذية مراكز تحويل المدينة الصناعية بخطوط التوتر المتوسط و من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن المشاريع الحيوية تشمل أيضاً مشروع خط توتر متوسط 20 ك ف بقيمة 200 مليون ليرة سورية يهدف إلى تغذية محطات الضخ الخاصة باستصلاح الأراضي و سقاية المزروعات في المنطقة الشرقية و تنفذه الشركة بالتعاون مع المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي في المنطقة الشرقية و سيتم الانتهاء منه أواخر العام الحالي.
البضائع المتداولة في المنطقة الحرة السورية الاردنية تنمو بنسبة 43 بالمئة
بلغ حجم البضائع المتداولة في المنطقة الحرة السورية الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي976 الف طن من البضائع المختلفة قيمتها الإجمالية 771 مليون دولار مقابل 682 الف طن بقيمة اجمالية 543 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 43 بالمئة في حجم البضائع.
وقال مدير عام الشركة حسن الخيرات ان عدد العقود الاستثمارية الموقعة في شركة المنطقة الحرة السورية الاردنية حتى مطلع شهر نيسان الحالي بلغ 55 عقدا استثماريا منها 11 عقدا تجاريا و 39 عقدا للمعارض و 3 عقود خدمية وعقدان صناعيان قابلها 18 عقدا استثماريا في نفس الفترة من العام الماضي.
واضاف الخيرات: ان الزيادة في حجم التداول من و الى المنطقة الحرة تعكس حالة النهوض والازدهار التي تتمتع بها المنطقة الحرة لافتا الى ان اجمالي السيارات الشاحنة الناقلة للبضائع خلال الاشهرالثلاثة الماضية بلغ نحو 32 الف شاحنة قابلها خلال نفس الفترة من العام الماضي نحو 24 الف شاحنة مبينا ان الشركة حققت ايرادات جراء حركة التجارة الداخلة والخارجة خلال الربع الاول من العام الحالي بلغت 760 الفا و 135 دولارا بالمقارنة مع 503 الاف و 300 دولار خلال نفس الفترة من العام 2007 بنسبة نمو بلغت 51 بالمئة.
يذكر ان المنطقة الحرة السورية الاردنية تعد انموذجا فريدا للاستثمار وتجسيدا واقعيا للعمل العربي المشترك كخطوة متميزة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وحلقة من حلقات بناء السوق العربية المشتركة وتحتاج هذه المنطقة الى التطوير ولا سيما في مجال توفير الطاقة الكهربائية لتلبي الاحتياجات المطلوبة وتؤمن التوسع للمرحلة المقبلة عن طريق المشاريع الاستثمارية النوعية وخاصة في القطاع الصناعي منها بما يعزز دورها في جذب رؤوس الاموال وتوفير فرص العمل والمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة بما يحقق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
تنمية المنطقة الحدودية بين سورية وتركيا
تابع الملتقى الاقتصادي السوري التركي الأول أعماله بعقد جلسة صباحية تناولت تنمية المناطق الحدودية بين سورية وتركيا.
واستعرض محافظ حلب تامر الحجة برنامج تطوير المنطقة الحدودية السورية التركية والهادف إلى تحسين الأداء التنموي في هذه المنطقة وإنجاز البنية التحتية اللازمة لانطلاق المشاريع الاستثمارية والتنموية فيها وتفعيل التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات ودعم مبادرات القطاع الخاص والعمل على تطوير الأوابد الأثرية لتنمية السياحة في هذه المنطقة وتلبية احتياجاتها من الموظفين والمعدات الفنية.
وقال الحجة: إن معايير اختيار المشاريع التي ستنطلق في هذه المنطقة تقضى بإسهام المشروع في التعاون الثنائي والتنمية الاقتصادية وقابليتها للاستمرار من أجل ضمان استفادة سكان المنطقة منها بشكل دائم إضافة إلى إسهامها في عملية استخدام الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في هذه المنطقة. وبين أنه سيتم تمويل المشاريع التي تقيمها المؤسسات الحكومية والبلديات بنسبة 90 بالمئة من رأسمال المشروع وأما مشاريع القطاع الخاص فسيتم تمويلها بنسبة 75 بالمئة من رأسمال المشروع والتي ستشكل دعماً حقيقياً لتطوير البنية الأساسية للعلاقات السورية التركية متوقعاً أن يتم تمديد هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات بعد أن اتفق الجانبان على ذلك.
وأشار إلى أهمية مساهمة المعارض التي تقام في البلدين بمشاركة التجار والصناعيين والمستثمرين في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإلى دور المدينة الصناعية في الشيخ نجار في حلب بزيادة حجم الاستثمارات التركية في سورية وانطلاق هذه الاستثمارات إلى المنطقة العربية. بدوره أكد سليمان كمجي محافظ غازي عنتاب سعي الحكومة التركية إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع سورية موضحاً أن حكومتي البلدين خطت خطوات مهمة لتأسيس علاقات اقتصادية مستقبلية بينهما.
ودعا إلى العمل على تطوير وزيادة حجم التجارة الحدودية بين البلدين من خلال إقامة المعارض وتأسيس البنية التحتية اللازمة لذلك من طرق ووسائل نقل وتسهيل عبور.
وتضمنت المداخلات ضرورة استثمار كل الإمكانات المتوفرة في المناطق الحدودية من أجل تطويرها وتفعيل مشاركة رجال الأعمال في المشاريع التنموية والاستثمارية في هذه المناطق واستكمال البنية التحتية اللازمة لانطلاق هذه المشاريع.

1.8 مليار طن.. احتياطيات خامات الفوسفات في تدمر
أكد مدير عام الشركة العامة للفوسفات والمناجم فرحان المحسن أن الشركة بصدد تطوير انتاج الفوسفات لإقامة معملي غسيل الفوسفات بطاقة 2.7 مليون طن سنوياً لتلبية احتياجات تصنيع خامات الفوسفات لانتاج الأسمدة من خلال إقامة مصنع جديد في منطقة مناجم الفوسفات بطاقة 500 ألف طن.
وأشار إلى أن احتياطيات خامات الفوسفات في منطقة مناجم الشرقية بالقرب من تدمر بلغت 1.8 مليار طن وتستغل حالياً هذه الخامات لانتاج فوسفات عادي ومغسول وبكمية إجمالية 3 ملايين طن سنوياً يصدر منها 2.5 مليون طن للخارج ويستخدم الباقي لتزويد معمل الاسمدة بحمص لانتاج السماد الفوسفاتي.
كما أشار إلى مشروع تركيز وتهيئة الرمال الكوارتزية لصناعة الزجاج عالي الجودة موضحاً أن الاحتياطي الجيولوجي من الرمال الكوارتزية النقية في مكمن القريتين يقدر بحدود 150 مليون طن وقد أدرجت الشركة العامة للفوسفات والمناجم التي تنتج المادة في خطتها لعام 2007 مشروع إقامة وحدة تنقية وتحسين مواصفات وتركيز الرمال الكوارتزية في منطقة مناجم القريتين بهدف انتاج 200 ألف طن سنوياً من الرمال النقية ومعالجتها بالغسيل والحك لفصل الشوائب ومن ثم التصنيف الحبيبي والتجفيف لتلبية احتياجات تطوير الصناعات المحلية.
وفدان صناعيان ألماني وفرنسي يزوران غرفة صناعة حلب لتعزيز التعاون الاقتصادي
بحث رئيس مجلس غرفة صناعة حلب محمد صباغ شرباتي مع القائم بأعمال السفارة الألمانية بدمشق ومدير القسم الاقتصادي سيفن كراوسبه سبل تنمية التبادل التجاري المشترك وكيفية تقديم الدعم المالي والفني والخدمي ضمن عملية الإصلاح الاقتصادي.
وقدم شرباتي لمحة عن النشاط التجاري والصناعي لمدينة حلب مبيناً موقعها على خريطة الاقتصاد السوري ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية مشيراً إلى استعداد غرفة صناعة حلب لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الألمان الراغبين في الاستثمار.
بدوره دعا كراوسبه إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين والاستفادة من المقومات الاستثمارية والاقتصادية المتوافرة لدى ألمانيا وسورية في تخديم اقتصاد البلدين داعياً الصناعيين السوريين إلى الاستفادة من مزايا الاستثمار في ألمانيا.
ويذكر أن 45 خبيراً ألمانياً يعملون في سورية كما دفعت الحكومة الألمانية 70 مليون يورو لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي وتطوير المدن وتحديث نظام توفير المياه المعالجة والتعاون في مجال التعليم العالي.
من جهة ثانية استعرض نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب ادوارد مكربنة مع وفد الفعاليات الاقتصادية الفرنسية الهيكلية العامة لغرفة الصناعة والدور المنوط بها في دعم الصناعة والصناعيين وتقديم التسهيلات اللازمة لمشاركتهم في اللقاءات والمعارض والندوات التي تقام في سورية وخارجها.
ولفت مكربنة خلال الاجتماع الذي عقد في غرفة صناعة حلب إلى تركز 50 % من الصناعات السورية وخاصة صناعة النسيج في حلب إضافة لوجود المنشآت الصناعية البتروكيماوية والصناعات الدوائية والبلاستيكية والهندسية والغذائية فيها.
وبين رئيس وحدة التوسع الاقتصادي والتجاري الفرنسية - السورية جان ماري غيت أن قطاع النسيج في فرنسا شهد في العشرين سنة الماضية تطوراً ملحوظاً ما يفسح المجال لتنامي العلاقات بين الشركات المتماثلة في البلدين.
ودعا المجتمعون لترشيح ممثلين عن الصناعات النسيجية من الجانبين لدراسة نقاط القوة والضعف في هذا المجال والعمل على تطويرها لضمان استمرارية التعاون المشترك والسعي لإقامة علاقات تعاون وتبادل ثقافي بين الجامعات السورية والفرنسية والعمل على تطوير البحث العلمي لما فيه المصلحة المشتركة.
بدر يبحث مع رئيس الاتحاد العربى للناقلين البحريين تطوير عمل الاتحاد
تركز اجتماع وزير النقل واللواء البحري يعرب بدر أحمد ورئيس الاتحاد العربى للناقلين البحريين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري ابراهيم يوسف حول مناقشة الاليات اللازمة لتطوير عمل الناقلين البحريين العرب.
وأشار بدر إلى أهمية تعزيز العلاقة التكاملية بين الدول الاعضاء فى الاتحاد للنهوض بالدور الذي يؤديه في تطوير النقل البحري العربي.
وعرض الخطوات التى تقوم بها الوزارة لتطوير قطاع النقل البحرى السورى من خلال اصدار العديد من التشريعات الجديدة وتوسيع المرافىء السورية والمنشات البحرية اضافة لدعم أسطولها البحري والبدء باستثمار محطة الحاويات فى مرفأ طرطوس من قبل شركة فلبينية متخصصة.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد العربي للناقلين البحريين استعداد الاتحاد للتعاون مع المعنيين في المرافىء السورية ورفدهم بالخبرات الفنية اللازمة التى من شأنها التماشى مع الحركة المتنامية للصادرات والواردات من و الى هذه المرافىء.
ارتفاع أسعار الخضراوات يعود إلى موجة الصقيع وانحباس الأمطار
بلغت المساحة المزروعة بمحصول الفول الأخضر المروي 17 هكتارا وتقديرات الانتاج 320 طنا في حين بلغت المساحة المزروعة بالبصل الأخضر المروي 65 هكتاراً وتقديرات الانتاج 2836 طناً.
وذكر تقرير صادر عن مديرية زراعة حمص أنه تم تنفيذ كامل المساحات المخططة لزراعة الخضراوات الشتوية المروية والبعلية للموسم 2007 - 2008 مشيراً إلى أنه تمت زراعة 88 هكتاراً باللفت ويقدر الانتاج بـ 1835 طناً و 22 هكتاراً بالفجل وتقديرات الانتاج 330 طناً و 79 هكتاراً سبانخ ويقدر انتاج المحصول بـ 1021 طناً و 336 هكتاراً قرنبيط وتقديرات الانتاج 7615 طناً و 498 هكتار ملفوف ويقدر الانتاج بنحو 14 ألف طن و 20 هكتار شوندر أحمر وتقديرات الانتاج 400 طن و 64 هكتار سلق وتقديرات الانتاج 995 طناً و 536 هكتار بازلاء.
وذكر مدير زراعة حمص عباس عباس أن ارتفاع الأسعار سببه موجة الصقيع التي اجتاحت المنطقة وانحباس الأمطار ما أثر سلباً في انتاجية المحاصيل شكل عام.