حد ادنى لا يكفي العامل... وشركات تعلن افلاسها

استفاق الاتحاد العمالي على مسألة رفع الحد الادنى للاجور بعد ثبات منذ عام 1996 واستفاقت معه الحكومة على فتح المفاوضات والمباحثات حول هذا الموضوع كما استفاق معهما تلك "التفريخات" من كلا الطرفين ليدعم كل فريق فريقه. وبدأت معركة السيف والترس الاستعراضي ما بين الطرفين فهذا يعرض ارقامه ويلوح بالاضراب والاعتصام وأشكال اخرى من التحرك و الحكومة تلعب لعبة "القط والفار" معه اعتماداً على مبدأ "العين بصيرة واليد قصيرة". فهي تقر بالغلاء المستفحل ووجوب رفع الحد الادنى لكن ليس بالمقدار الذي يطالب به الاتحاد خاصة وان هذا الغلاء، وفقا لاقوال الحكومة، جزء منه مستورد! والاتحاد يرفض ارقام الحكومة!!
ومن هذه اللعب مثلا مطالبه "هيئة الانقاذ" بإقرار الزيادة، وفقاً للرقم الذي طرحته، قبل الاول من ايار في محاولة لوقف تحرك الاتحاد العمالي، المتوقع في 7 أيار وكان يُعتقد بأن هذا ممكن في الاجتماع الوزاري، لكنه بسحر ساحر، لم يحدث حيث ارتأى الاجتماع الوزاري، في ظل عدم اكتمال النصاب لمجلس الوزراء، اعادة مسألة تصحيح الاجور الى اجتماعات ومشاورات مع الهيئات الاقتصادية!!
في ظل هذا الواقع المتأزم تظهر المسألة وكأنها مسألة الموافقة على رفع الحد الادنى او عدم الموافقة مع العلم بأن واقع الامر هو اعمق من هذا فالمشكلة الرئيسية تكمن في بنية النظام الاقتصادي اللبناني والتحاصصات ما بين زعماء السلطة و"زعماء الطوائف" وابسط ما يمكن ان يكون دليلا على هذا هو انه عقد ثلاث مؤتمرات باريسية لحل، او خفض الدين العام، انتجت ارتفاعاً في مستوى الدين ليصل اليوم الى ما يقرب 42 مليار دولار. وما من معترض ان كان على مستوى موقع القرار السلطوي او الطائفي.
هذا الخلل البنيوي يضع طرفي المعادلة العامل والمؤسسة تحت ضغوطات واعباء مالية لا يستطيع كلا الطرفين تحملها فلا العامل قادر على العيش، والعيش هنا بمعنى البقاء على قيد الحياة، بهذا الحد الادنى المجمد منذ عام 1996 برغم كل معدلات مؤشرات الغلاء والتضخم وتأكل القيمة الشرائية، بإعتراف السلطة الحاكمة بغض النظر ما إذا كان الحديث هو عن السلطة السابقة ام الحالية، ولا المؤسسة قادرة على زيادة الاجور بنسب عالية وفقا لاحتياجات المرحلة، كونها تقع ضمن هذا الخلل البنيوي في هيكلية اقتصاد لبنان ككل. ومن هنا يكون ما نشهده اليوم من صراع مفتعل ما بين احلاف الامس واعداء اليوم ما هو الا مجرد صراع "وهمي" لتشويه حقيقة وجوب اصلاح جذري في البنية الاقتصادية برمتها ليكون في استطاعة العامل ان يحصل على حقوقه المشروعة وفي الوقت عينه تستطيع الشركات ان تعمل في بنية اقتصادية تعمل على تفعيل الانتاجية والنمو وليس مفهوم الاستهلاك المبني على فراغ والارتهان للخارج والتبعية!
أ. د.

ورشة " بازل ـ2" تناقش تطبيق المعايير وتطوير الأسواق المالية


اختتمت أعمال الورشة المصرفية المتخصصة حول تحديات " بازل¬2"، حيث عقدت جلستا عمل تناولتا "كيفية تطبيق المصارف لمعايير " بازل¬2" وتعزيز الأسواق المالية وتطويرها. وخلصت الكلمات والنقاشات الى "تحديد أبرز التحديات التي تعوق عملية التطبيق، ولا سيما لجهة الضغوط التي تشكلها مجموعة العوامل المرتبطة بالتصنيف السيادي السلبي للبنان وأخطار السوق والوضع الاقتصادي الصعب".
وحملت الجلسة الثالثة عنوان "كيف تطبق المصارف معايير بازل؟"، وترأسها الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، الذي قال "إن الدولة التي لها منافذ الى الخارج مجبرة على تطبيق معايير "بازل¬2"، وبالنسبة الى لبنان فإن قطار "بازل¬2" قد انطلق، وإن تأخر بعض الشيء. فالمسيرة طويلة ليس لها حدود، فالاتفاقية على عكس "بازل¬1" التي مهمتها محدودة ووقتها محدد، إنما "بازل¬2" ليس لها نهاية لكون مهمتها رصد أخطار المصارف".
وكانت المداخلة الأولى لرئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين وتحدث فيها عن "تحديات بازل¬2"، فتناول المحاور الأساسية التي تعوق تطبيق معايير بازل في لبنان.
ثم تحدث المدير العام لـ"بنك مصر¬لبنان" هادي النفي عن "الركيزة الثانية في معايير بازل 2: الفلسفة والتطبيق"، فعدد 3 حقائق تحوط بالصناعة المصرفية العالمية وتؤثر في القطاع المصرفي العربي واللبناني، وأبرزها: زيادة الأخطار في الاقتصاد العالمي، وزيادة تعقيد الصناعة المصرفية لجهة تقديماتها سواء في مجال خدمات التجزئة أم الخدمات التجارية أم خدمات إدارة الثروات، وزيادة حدة التنافس المصرفي المستمر عالمياً وعربياً ومحلياً".
ولفت الى أن "هذه الحقائق شكلت المنطلق الرئيسي لوضع معايير "بازل¬2" وهي توفر الدافع الأساسي لتطبيقها على رغم المشاكل والتحديات التي تواجه مراحل التطبيق في الكثير من الدول"، موضحاً أن "الركيزة الثانية تنظر الى توافر أسس الحوكمة والتزام كل معايير العمل المصرفي ومتطلباته، وانتظام أسس العمل وأساليبه، والتسلسل الواضح للمسؤوليات والمساءلة، وتوافر جهاز وظيفي كفوء وتطوره المستمر، ووجود نظام تكنولوجيا معلوماتية متطور يفي أغراض النشاط المصرفي الحديث ومتطلباته والإفصاح والشفافية".
وفي الجلسة الأخيرة، بعنوان "تطوير الأسواق المالية ومعايير زيادة الرسملة"، قدم رئيس لجنة بورصة بيروت فادي خلف عرضاً عن "تطور بورصة بيروت وميزات زيادة الرسملة عبرها"، فأشار الى أن نظام التداول الحالي هو "نظام إلكتروني ممكنن بين الأكثر تطوراً في العالم"، و"جلسات تداول يومية، وتداول مستمر (أكثر من تسعيرة يومياً)، ونظام أمان متطور وتأمين المقاصة من ميدكلير".