17 مليار و575 مليون دولار اجمالي الاستثمرات العربية البينية 66% منها لقطاع الخدمات.. 32% لقطاع الصناعة والسعودية على رأس قائمة الدول المضيفة لها
في وقت يشهد فيه العالم الاقتصادي نوعاً من الازمات المتعددة الجوانب تطال معظم القطاعات ينئ جزء من العالم العربي بنفسه عن هذه الازمة على الرغم من ان بعض مظاهر هذه الازمة تطاله، وتحديداً من جهة التضخم.
هذا التجنب من الازمة الاقتصادية العالمية نابع من كون هذا الجزء من العالم العربي هو جزء نفطي، ومع ارتفاع اسعار النفط، على الرغم من انخفاضه حاليا، لكنه مازال مرتفعا مقارنة بالسعر الطبيعي، استطاع ان يتجنب معظم الاثار السلبية لهذه الازمة.
والمسألة من جهة اخرى هي ان العالم بدأ منذ فترة الاعتماد على التكتلات الاقتصادية ليتماشى مع مستلزمات المرحلة التاريخية الراهنة في الوقت الذي مازال فيه العالم العربي في مرحلة التباحث والتفكير وعقد المؤتمرات لدراسة ما اذا كان من الممكن ان يتوحد، ولو اقتصادياً، ام يبقى في حالة تشرذمة. فها هي دول الخليج العربي حتى تاريخه لم تتوحد إقتصادياً، تلحقها دول المغرب العربي وتلحقها الدول الواقعة على شاطئ البحر الابيض المتوسط وما الى هناك من بقية العالم العربي.
ومازالت الاستثمارات العربية فيما بين الدول العربية دون الحد المقبول اذا ما قورنت بالاستثمارات العربية خارج حدود الوطن العربي. ومن المتوقع ان يصل حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الدول العربية الى حدود 75 مليار دولار اميركي في الوقت الذي بلغ فيه اجمالي الاستثمارات العربية البينية عام 2006 ما يقرب 17575.7 مليون دولار.
واصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار في الدول العربية وهذا ابرز ما جاء فيه حول المناخ الاستثماري
وفقا للبيانات التي توفرت مع تسع دول عربية مضيفة للاستثمار، بلغ اجمالي الاستثمارات العربية البينية الخاصة في المشاريع التي تم الترخيص لها في هذه الدول خلال عام 2006 حوالي 17575.7 مليون دولار مقابل 35473.7 مليون دولار (بعد التعديل) عام 2005 واستبعاد الدول التي لم تتوفر عنها بيانات عام 2006، منخفضة بنسبة 50.5% عن العام السابق، ويعزى هذا الانخفاض الى عدم تكرار الزيادة الكبيرة التي شهدتها الاستثمارات البينية الواردة الى المملكة العربية السعودية خلال عام 2005 من خلال المشروعات الاستثمارية المستقطبة الى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وبالرغم من ذلك، جاءت المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول المضيفة لها حيث بلغت 4837 مليون دولار بما نسبته 27.5% من إجمالي التراخيص الصادرة للاستثمارات العربية البينة خلال العام، تلتها مصر 3265.4 مليون دولار وحصة 18.58% من الاجمالي، ثم تونس بحوالي 2366.8 مليون دولار وحصة 13.47% ، لبنان بحوالي 2335 مليون دولار وحصة 13.29%، السودان بحوالي 2004 مليون دولار وحصة 11.40%، الاردن بحوالي 1097.6 مليون دولار وحصة 6.25%، اليمن بحوالي 858.3 مليون دولار وحصة 4.88%، ليبيا بحوالي 461.4 مليون دولار وحصة 2.63% والمغرب بحوالي 350.1 مليون دولار وحصة 1.99%.
وبالمقارنة بين عامي 2005 و2006 سجلت الاستثمارات العربية البينية المرخصة زيادة في ست دول عربية (مصر، تونس، لبنان، الاردن، اليمن وليبيا)، فيما شهدت ثلاث دول عربية (السعودية، السودان والمغرب) تراجعا في الاستثمارات البينية.
ويلاحظ الارتفاع الكبير الذي شهدته الاستثمارات العربية المرخصة في تونس حيث ارتفعت من 153.8 مليون دولار عام 2005 الى حوالي 2366.8 مليون دولار عام 2006 وفي مصر من 363.1 مليون دولار الى 3265.4 مليون دولار وفي اليمن من 203.9 مليون دولار الى 858.3 مليون دولار على التوالي خلال الفترة ذاتها.
على المستوى القطاعي وردت الى المؤسسة بيانات تتعلق بالتوزيع القطاعي لما يقارب 9432 مليون دولار من اصل اجمالي الاستثمارات العربية البينية المرخصة خلال عام 2006 والتي بلغت 17575.7 مليون دولار. وبحسب البيانات الواردة تركزت الاستثمارات العربية البينية في قطاع الخدمات، اذ استحوذ على ما نسبته 66% من هذه الاستثمارات، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 32%، واخيراً قطاع الزراعة بنحو 2%.
اما فيما يتعلق بالدول العربية المصدرة للاستثمارات البينية خلال العام، فقد تصدرت الامارات المجموعة بحوالي 7563 ملايين دولار او ما نسبته 43% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة، وتوجهت الاستثمارات الاماراتية الى ثمان دول عربية على رأسها مصر، تونس والسعودية. تلتها الاستثمارات المصدرة من الاردن والبالغة 2905 مليون دولار وما نسبته نحو 17% من إجمالي الاستثمارات المصدرة من الاردن والبالغة 2905العربية البينية المصدرة، وتوجهت الى سبع دول عربية استحوذت السعودية على الجزء الاكبر منها. في حين بلغت قيمة الاستثمارات المصدرة من السعودية حوالي 2715 مليون دولار وحصة 15% الى سبع دول عربية، والكويت بحوالي 1794 مليون دولار وحصة 10% الى ثمان دول عربية، وسوريا بحوالي 783 مليون دولار وحصة 4%، ومصر بحوالي 646 مليون دولار وحصة 3.7%. وقد شكلت حصة هذه الدول الست ما نسبته 93.3% من إجمالي الاستثمارات العربية المصدرة.
وبمقارنة التدفقات الاستثمارية العربية البينية الخاصة المرخص لها وفق القطر المضيف خلال الفترة من 1995 وحتى نهاية عام 2006، يلاحظ ارتفاع هذه الاستثمارات من 1.43 مليار دولار عام 1995 الى نحو 17.5 مليار دولار عام 2006، بعد ان بلغت عام 2005 نحو 38 مليار دولار، وهو اعلى مستوى بلغته منذ البدء برصدها، وخلال هذه الفترة تصدرت السعودية الدول المضيفة للاستثمار، باستثمارات اجمالية بلغت حوالي 36.7 مليار دولار وحصة 45% من الاجمالي، تليها لبنان بحوالي 8.8 مليار دولار وحصة 11%، السودان بحوالي 8.2 مليار دولار وحصة 10%، مصر بحوالي 6.8 مليار دولار وحصة 8%، ثم تونس بحوالي 3.9 مليار دولار وحصة 4.7%، وشكلت هذه الدول الخمس نحو 78% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة (1995-2006) البالغة نحو 82 مليار دولار.
على صعيد آخر، بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من 1985 الى نهاية عام 2006 حوالي 91.5 مليار دولار مقارنة مع 74 مليار دولار خلال الفترة من 1985 الى نهاية عام 2005 وبمتوسط معدل تدفق سنوي بلغ 4.16 مليار دولار.
الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية (تقديرات 2006)
تشير البيانات الاولية المتوفرة من المصادر القطرية لتسع دول عربية انها استقطبت نحو 47.8 مليار دولار خلال عام 2006 مسجلة بذلك اعلى مستوى يتم رصده لتدفق الاستثمارات الاجنبية الواردة الى الدول العربية.
وتعزى هذه الزيادة الى عوامل جاذبة داخلية وعوامل دافعة خارجية. فعلى صعيد العوامل الجاذبة، تحسنت اساليب الترويج القطرية، وتواصلت جهود تهيئة مناخ الاستثمار كنتيجة لتسهيل الاجراءات الادارية، واختصار عددها، وتكلفتها، والوقت اللازم لانجازها. وزيادة عدد مراكز الخدمة الشاملة، وتوفير المعلومات الضرورية، وتحسين درجة الالتزام بمواعيد الافصاح عن البيانات، ودرجة تغطيتها وفقا للمعايير المتفق عليها دولياً. بالاضافة الى توسع المنطقة العربية في إطلاق مشاريع المدن الاقتصادية، وما يلزمها من بنى تحتية اساسية، من مطارات وطرق وموانئ وسكك حديدية، والتزام عدد من الدول العربية باستكمال برامج التحول للملكية الخاصة (الخصخصة). إضافة الى العوامل الخارجية الدافعة للاستثمار في المنطقة العربية، لعل من ابرزها انخفاض معدل العائد على الاستثمار في الخارج مقارنة بنظيره داخل المنطقة العربية، وتحديداً في مجال الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والتعدين، واتساع سوق بعض الانشطة في قطاعات الخدمات، ومن اهمها قطاع السياحة والاتصالات والنقل بأنواعه، ورواج سوق الاستثمار العقاري.
وقد ساهمت الاستثمارات العربية البينية وفقاً للبيانات المتاحة من تسع دول عربية بنسبة 36.7% من إجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة الى الدول العربية خلال عام 2006، تركزت في قطاع الخدمات الذي استحوذ على ما يقرب من 66% من إجمالي التدفقات العربية البينية، وخاصة في قطاع السياحة ونظرا لتشعب المنتج السياحي، حيث يتم إنتاجه وتوريد مكوناته بواسطة مختلف القطاعات الاقتصادية الاخرى (الاولي والصناعي والخدمي)، والمشاريع صغيرة وكبيرة الحجم التي تتراوح ما بين منتجي الهدايا التذكارية وسلسلة الفنادق متعددة الجنسيات، فإن الاستثمارات في قطاع السياحة تغطي العديد من القطاعات الاقتصادية والانشطة المختلفة. ومن جهة اخرى، وسعت العديد من الشركات العربية المتخصصة في مجال الاتصالات نشاطها داخل اسواق الدول العربية الاخرى، من خلال تملكها لشركات قائمة، الدخول في مشاريع مشتركة، او إنشاء شركات جديدة. علاوة على الطفرة العقارية الضخمة التي شهدتها المنطقة العربية في الآونة الاخيرة وانعكاسها على تنامي مستوى الاستثمارات العربية البينية في هذا القطاع.
من ناحية اخرى، تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة للاستثمار الاجنبي الوارد عام 2006 بنحو 18.3 مليار دولار وحصة 38% من إجمالي الاستثمارات الواردة تليها مصر (12.9 مليار دولار وحصة 27%)، تونس (3.4 مليار وحصة 7%)، المغرب (3.3 مليار وحصة 6.9%) السودان (2.8 مليار وحصة 5.9%)، ليبيا (2.6 مليار وحصة 5.4%). وقد استحوذت هذه الدول الست على حصة تعادل 90.8% من إجمالي الاستثمارات الاجنبية الواردة.
وبمقارنة الاستثمارات الاجنبية الواردة الى الدول العربية خلال عامي 2005 و2006، سجلت تلك التدفقات زيادة في سبع دول عربية (السعودية، مصر، تونس، المغرب، الاردن، اليمن ولبنان)، في حين تراجعت التدفقات المتجهة الى كل من السودان وليبيا.
ويلاحظ الارتفاع الكبير الذي شهدته التدفقات الواردة الى كل من السعودية ومصر وتونس والمغرب والادرن، حيث قفزت في السعودية من 12 مليار دولار عام 2005 الى 18.3 مليار دولار عام 2006، وفي مصر من 6.7 مليار دولار الى 12.9 مليار دولار، وفي تونس من 782 مليون دولار الى 3.4 مليار دولار وفي المغرب من 1.1 مليار دولار الى 3.3 مليار دولار وفي الاردن من 391 مليون دولار الى 1.2 مليار دولار للفترة ذاتها.
الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية (بيانات 2005)
شهد تدفق الاستثمارات الاجنبية الواردة الى الدول العربية في عام 2005 تطورا ملحوظاً بوصوله الى مستويات غير مسبوقة وذلك حسب بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2006 الذي يصدر سنوياً عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد).
واشار التقرير الى ان إجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد الى الدول العربية (21 دولة عربية شملها التقرير) خلال عام 2005 بلغ 37.7 مليار دولار مقابل 21.6 مليار دولار عام 2004، بزيادة نسبتها 75% شكلت ما نسبته 4.1% من إجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد على مستوى العالم (البالغة 916.3 مليار دولار) وهي اعلى نسبة تبلغها منذ البدء برصدها، وشكلت هذه التدفقات ما نسبته 11.3% من إجمالي الاستثمار الاجنبي الوارد الى الدول النامية (البالغ 334.3 مليار دولار) وهي اعلى نسبة تسجلها على الاطلاق.
ويعزى ذلك الى الزيادة الملحوظة في التدفقات الى 18 دولة عربية هي الامارات (من 8.4 مليار دولار عام 2004 الى 12 مليار دولار عام 2005) ومصر (من 2.2 مليار دولار الى 5.4 مليار دولار) والسعودية (من 1.9 مليار دولار الى 4.6 مليار دولار) والمغرب (من مليار دولار الى 2.9 مليار دولار) والاردن (من 651 مليون دولار الى 1.5 مليار دولار) والسودان (من 1.5 مليار دولار الى 2.3 مليون دولار) ولبنان (من 1.9 مليار دولار الى 2.6 مليار دولار) وسلطنة عمان (من 200 مليون دولار الى 715 مليون دولار)، وقطر (من 1.2 مليار دولار الى 1.47 مليار دولار) وسوريا (من 275 مليون دولارالى 500 مليون دولار) والجزائر (من 882 مليون دولار الى 1.1 مليار دولار) والبحرين (من 865 مليون دولار الى مليار دولار) وتونس (من 639 مليون دولار الى 782 مليون دولار) والكويت (من 24 مليون دولار الى 250 مليون دولار) والعراق (من 90 مليون دولار الى 300 مليون دولار ) وليبيا (من تدفقات سالبة الى 261 مليون دولار) وموريتانيا (من 5 ملايين دولار الى 115 مليون دولار) والصومال (من 21 مليون دولار الى 24 مليون دولار). وفي المقابل شهدت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد تراجعا في دولتين عربيتين إذ تراجعت في جيبوتي (من 39 مليون دولار الى 23 مليون دولار) في حين تحولت التدفقات الواردة الى اليمن الى تدفقات سالبة خلال عام 2005، ولم تشهد فلسطين ورود اية تدفقات استثمارية خلال العام 2005.
وقد استقبلت دولتان عربيتان تدفقات استثمار اجنبي مباشر خلال عام 2005 بقيمة تجاوزت الخمسة مليارات دولار لكل منهما وهما الامارات بنحو 12 مليار دولار، ومصر بنحو 5.4 مليار دولار. وقد شكلت التدفقات الواردة الى الامارات ومصر ما نسبته 46% من إجمالي التدفقات الواردة عام 2005، واستقبلت اربع دول عربية تدفقات استثمارية تجاوزت الملياري دولار شملت : السعودية بتدفقات بلغت 4.6 مليار دولار و المغرب 2.9 مليار دولار ولبنان 2.6 مليار دولار والسودان2.3 مليار دولار، وشكلت هذه الدول الاربع ما نسبته 33% من اجمالي التدفقات العالمية الواردة عام 2005، كما استقطبت اربع دول عربية أخرى تدفقات جاوزت المليار دولار خلال عام 2005 شملت الاردن بتدفقات بلغت 1.5 مليار دولار وقطر 1.47 مليار دولار والجزائر 1.1 مليار دولار والبحرين مليار دولار وشكلت هذه الدول الاربع ما نسبته 14% من اجمالي التدفقات العالمية الواردة عام 2005.
سجل مجمل تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر التراكمي الوارد الى الدول العربية خلال الفترة من 1996 الى 2005 ما قيمته 115.5 مليار دولار وبنسبة تبلغ 1.49 % من الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد على صعيد العالم. وبنسبة 5.29% على صعيد الدول النامية وبمعدل تدفق سنوي بلغ نحو11.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وتصدرت الامارات الدول العربية المضيفة للاستثمار الاجنبي المباشر باستقطابها تدفقات تراكمية خلال الفترة بلغت 26.4 مليار دولار وما نسبته 22.8% من اجمالي التدفقات التراكمية، تليها مصر بنحو 13.8 مليار دولار ونسبة 12%، المغرب بنحو12.8 مليار دولار ونسبة 11% والسعودية بنحو11.4 مليار دولار ونسبة 9.8 %و لبنان بنحو8.8 مليار دولار ونسبة 7.6% والسودان بنحو 7.7 مليار دولار ونسبة 6.6 % والجزائر بنحو 6.8 مليار دولار ونسبة 5.9% والبحرين بنحو 6.1 مليار دولار ونسبة 5.3% وتونس بنحو5.8 مليار دولار ونسبة 3.8 % وسوريا بنحو2.9 مليار دولار و نسبة 2.5% وسلطنة عمان بنحو 1.8 مليار دولار ونسبة 1.5% . وسجلت كل من موريتانيا والكويت وفلسطين والعراق وجيبوتي والصومال تدفقات تراكمية خلال الفترة بأقل من مليار دولار، في حين سجلت كل من ليبيا واليمن تدفقات تراكمية سالبة.
من جهة اخرى بلغ مجمل تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر التراكمي الصادر من الدول العربية خلال الفترة من 1996 الى 2005 ما قيمته 27 مليار دولار بنسبة 0.29% من الاجمالي الصادر من الدول النامية خلال هذه الفترة وبنسبة 0.04% من الاستثمار الاجنبي المباشر الصادر على صعيد العالم وبمعدل تدفق سنوي بلغ نحو 2.7 مليار دولار سنويا.
وبلغ حجم عمليات الاندماج والتملك خلال عام 2005 نحو 716 مليار دولار كان نصيب الدول العربية منها كبائع نحو 3.7 مليار دولار او ما نسبته 0.52% من اجمالي عمليات الاندماج والتملك، في حين بلغ نصيب الدول العربية منها كمشتر نحو 23.8 مليار دولار او ما نسبته 3.3 % من اجمالي عمليات الاندماج والتملك. وقد بلغ الحجم التراكمي لعمليات الاندماج والتملك للفترة من 1996 الى 2005 نحو 5.3 تريليون دولار بلغت حصة الدول العربية منها كبائع وكمشتر نحو 56.4 مليار دولار وبنسبة 1.1%، وقد بلغ اجمالي عمليات الاندماج والتملك عالميا خلال الفترة 1996-2005 نحو5.3 تريليون دولار بلغت حصة الدول العربية منها كبائع وكمشتر نحو1.1 %.
اما عدد الشركات المتعددة الجنسيات الرئيسية في الدول العربية، فقد بلغ وفق قاعدة بيانات انكتاد للشركات 490 شركة من اصل77 الف شركة على مستوى العالم، الى جانب 4882 شركة شقيقة وفرعية من اصل 773 الف شركة شقيقة وفرعية على مستوى العالم، وتركز التوزيع الجغرافي لهذه الشركات في تونس (142 شركة رئيسية و2703 شركة شقيقة وفرعية ) والامارات (51 شركة رئيسية و913 شقيقة وفرعية ) والسعودية (74 شركة رئيسية و166 شركة شقيقة وفرعية ) وسلطنة عمان (92 شركة رئيسية و49 شركة شقيقة وفرعية) والمغرب (3 شركات رئيسية و366 شركة شقيقة وفرعية ) والبحرين (13 شركة رئيسية و87 شركة شقيقة وفرعية ) والاردن (16 شركة رئيسية و33 شركة شقيقة وفرعية) .
كما ترصد انكتاد مؤشرين مهمين لمقارنة اوضاع الاستثمار الاجنبي المباشر في كافة الدول، موشر اداء القطر في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر الذي يقيس وضع القطر من حيث حصته الفعلية من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد عالميا منسوبة الى حصة القطر من الناتج المحلي الاجمالي للعالم، ويحتسب متوسط ثلاث سنوات للحد من تأثير العوامل الموسمية. ومؤشر امكانات القطر لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر الذي يقيس قدرة القطر المستقبلية على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال12 مكونا تشمل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي,متوسط دخل الفرد، نسبة الصادرات الى الناتج المحلي الاجمالي، انتشار خطوط الهاتف الثابت ,انتشار خطوط الهاتف النقال، متوسط استهلاك الطاقة للفرد، نسبة الانفاق على البحوث والتطوير للناتج المحلي الاجمالي، نسبة الملتحقين بالدراسات العليا لإجمالي السكان، التصنيف السيادي للقطر، حصة القطر من صادرات الموارد الطبيعية للعالم، نسبة استيراد قطع الغيار للأجهزة الكهربائية والسيارات للعالم، حصة القطر من صادرات الخدمات للعالم وحصة القطر من الرصيد التراكمي للأستثمار الاجنبي المباشر الوارد للعالم .
وقد شمل مؤشرا الأداء والامكانات ست عشرة دولة عربية من اصل 141 دولة على مستوى العالم، درج ترتيبها وفق موقع كل منها في المؤشرين وحسب احدث فترة زمنية متوفرة بالمقارنة مع الفترة السابقة لها، وقد تصدرت لبنان والامارات والسودان مجموعة الدول العربية في مؤشر الاداء، في حين تصدرت قطر والامارات والبحرين مجموعة الدول العربية في مؤشر الامكانات .
